نماينده ولي فقيه در مازندران و امام جمعه ساري، در ديدار اعضاي شوراي قضايي استان در ساري افزود: قانوني اساسي كه تدوين شد يك معرفي فقهي شيعه در يك‌هزار و400سال بعد از اسلام است كه در آن همه قوانين اسلامي به طور كامل و جامع تدوين شد.
امام جمعه ساري گفت: دستگاههاي قضايي، اطلاعاتي و امنيتي در ايجاد نظم و امنيت در جامعه رسالت سنگيني بر عهده دارند.
وي نقش دستگاه قضايي در اجراي عدالت اجتماعي را بسيار اثرگذار توصيف کرد و يادآورشد: در نظام اسلامي قضات از جايگاه بسيار والايي برخوردارند.
نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري بر لزوم اتخاذ راهکارههاي درست و اصولي براي تشريح عملکرد مطلوب دستگاه قضايي استان تاکيد کرد.
آيت الله طبرسي اظهارداشت: در نظام اسلامي و از منظر اقتصادي براي قضات نبايد هيچ سقفي تعيين شود
وي با اشاره به تدوين كنندگان اساسي قانون اساسي افزود: بهشتي از نظر فكري، مطهري از نظر معنوي و رجايي از نظر اجرايي سرآمد زمان خود بودند.
حجت‌الاسلام حسين طالبي رئيس كل دادگستري مازندران با بيان انيكه در دادگستري استان در سال گذشته 555 هزار و 195پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت كه از اين تعداد 180هزار و 863 پرونده در دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي شد.
وي تعداد پرونده‌هاي مورد رسيدگي در16دادسراي استان را 111هزار و141پرونده عنوان كرد و افزود: تنها در دو شهر فريدونكنار و عباس آباد دادسرا و نماينده قضايي نداريم.
طالبي عمده‌ترين مشكل قضايي استان را كمبود نيروي انساني عنوان كرد و گفت: 380 قاضي در 32حوزه قضايي و 16 دادسرا استان مشغول فعاليت هستند.
وي با بيان اينكه تشكيلات قضايي استان مربوط به سال 82 است، افزود: در بخش قضايي 282 قاضي كم داريم و در بخش نيروي انساني دادگستري مازندران نياز به يك‌هزار و600 نيروي انساني است.
طالبي افزود: در حال حاضر با يك‌هزار و300 نفر كارمند مشغول انجام فعاليت هستيم كه در سال جاري 100نفر از نيروي انساني دادگستري مازندران بازنشست مي‌شوند.
رئيس كل دادگستري مازندران با بيان انيكه در سال گذشته 60 هزار و 885 پرونده در سال گذشته اجرا شد، خاطرنشان كرد: يكي از دلايل دير اجرا شدن راي‌هاي صادره توسط قضات كمبود نيروي انساني است و در حال حاضر 80هزار حكم قضايي توسط قضات راي صادر شد كه بايد اجرا شود.
وي تشكيل پليس قضايي در سطح كشور را ضروري دانست و عنوان كرد: قوه قضائيه يكي از مشكلات عمده‌اش اعزام متهمان است و نيروي انتظامي به لحاظ حجم زياد كاري در اين زمينه مشكلاتي دارد.
طالبي با بيان اينكه در سال گذشته يك‌هزار و 194مشاوره قضايي در استان انجام شد، تصريح كرد: عدم آشنايي مردم با مشكلات قضايي عمده‌ترين مشكل قوه قضائيه است.
وي با اشاره به مباحث مطروحه مبني بر انتقال زندان ساري به خارج از شهر گفت: تاكنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت.
طالبي با اشاره به خدمات رساني پزشكي قانوني به سه استان همجوار گفت: به لحاظ كمبود امكانات در بعضي از موارد پرونده‌هاي پزشك قانوني به تهران ارسال مي‌شود و تا دريافت جواب پزشكي قانوني پرونده‌هاي مربوط به اين بخش در دادگستري منتظر جواب مي‌ماند.